Instagram story viewer> @fseyadi> Tagged
POSTS STORIES REELS TAGGED
#المحرق #البحرين #bahrain
36
.
اسدلت محكمة التمييز الموقرة حكمها بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة بشأن الوكيل والمستثمر الوهمي
وتتلخص الوقائع بسرد المحامي فواز محمد سيادي بأن المحكمة الصغرى المدنية الثالثة أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه (الوكيل) بمبلغ وقدرة -/1815 دينار ومبلغ -/500 دينار أتعاب الخبير ومصاريف الدعوى، ولما كان المدعى عليه يستلم ريع مبنى موقوف على اربع عوائل لكل عائلة مبلغ وقدرة -/1300 دينار كل ثلاث شهور، وعلى أساس أن المبنى مستثمر من قبل أحد المواطنين من دول مجلس التعاون، راود المستحقين الشك أن ليس هناك أي مستثمر للمبنى خاصة وأن عقد الاستثمار ابرم عام 2006، طُلب من المدعى عليه تسليم أصل عقود الإيجار للمستأجرين حتى يتضح للمدعين مدخول المبنى الحقيقي، ألا أن المدعى عليه رفض ذلك بحجة أن العقد الذي يحق للمدعيين الاطلاع عليه هو عقد المستثمر فقط، مما أضطر المدعيين اللجوء للمحامي فواز محمد سيادي والذي بدوره أقام دعوى في مواجهة المدعى عليه طلب فيها وقبل الفصل في الموضوع ندب خبير محاسبي لحصر ريع المبنى لعام 2022، وإذ كانت مأمورية الخبير الاطلاع على عقود المستأجرين والتحولات البنكية  لحق المستثمر من ريع المبنى الوقف، ألا أن المدعى عليه سلم العقود واتضح أن الدخل للعمارة مبلغ وقدرة -/1600 دينار شهرياً وعلى الجانب الأخر ليس هناك  ثمة تحويلات بنكية للمستثمر مما أضحى أن المستثمر وهمي وكان المدعى عليه يستخدم المستثمر غطاء من أجل أن يتحصل على مبلغ أكثر، وخلص تقرير الخبير بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ وقدرة -/1815 دينار  وقد حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بما أنتهى إليه تقرير الخبير وبذلك بإرجاع فرق المبلغ لعام 2022، استأنف المدعى عليه الحكم فتم تأييد حكم محكمة أول درجة فطعن عليه بالتمييز فقررت المحكمة عدم قبول الطعن.

@fseyadi
15
.
المحكمة الكبرى الشرعية الأولى ترفض تثبيت هبة سيارة
صرح المحامي فواز محمد سيادي وكيلاً عن المدعى عليه، حيث أقامت المدعية دعوى ونُظرت أمام المحكمة الكبرى الشرعية الأولى، طلبت في ختام دعواها تثبيت ملكية السيارة وتسجيل ذلك لدى إدارة المرور والترخيص وتتحصل الوقائع أنه بعد وقوع الطلاق بين الطرفين أدعت المدعية أنه أثناء قيام العلاقة الزوجية أن الزوج وهب لزوجته سيارة ولم يقم بتسجيلها باسم المدعية، وبين وكيل المدعى عليه أن سبب شراء السيارة أنما كان لحاجة الأسرة لسيارة ثانية من أجل الأبناء، تكون تحت يد المدعية وليست هبة كما تدعي المدعية وبناء على طلب المدعية فقد أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسماع أقوال شهود المدعية فلم تطمئن المحكمة لشاهدتهم وذلك أنه لا علم لهم بحقيقة الهبة التي تدعيها المدعية فضلاً عن كون شهادتهم مستقاة من المدعية أو من الغير وبعض الشهود لا يعرفون المدعى عليه أصلاً، كما تم سماع أقوال شهود المدعى عليه ولم تطمئن المحكمة لشهادتهم، ولما كان من المقرر قانوناً أن البينة على المدعية فلم تستطع المدعية أثبات حقيقة الهبة، وعليه صدر الحكم برفض تثبيت الهبة والزام المدعية بالمصروفات.

@fseyadi
113
back to up